حتى بالنسبة للشركات التي تعمل في بلد واحد ، فإنّ القواعد الضريبيّة معقّدة إنّ كلّ تغيير في التنظيم أو في العمليات التجارية في الشركات المتعدّدة الجنسيات في بلد واحد له تأثير فوري على الضرائب.

 

نحن في شركة " فيلنيس بوديوم " نلاحظ إتّجاهين عالمِيَّيْن. أصبحتْ الأعمال التجاريّة أكثر عالميّةً وأكثر سلاسة. في الوقت نفسه ، سارعتْ الحكومات إلى تخفيض معدّلات الضريبة من أجل المنافسة فيما بينها. أكثر من 60% من التجارة الدوليّة ، تجري داخل الشركات المتعدّدة الجنسيات. نتيجةً لذلك ، بات هناك حافزاً قوياً لضمان إيجاد الأرباح طريقها إلى دولة ذات معدّل ضريبي بنسبة 20% بدلاً من الجارّ القريب الذي يملك معدّل 40%.

 

مالت التغييرات الأخيرة في القوانين الوطنيّة لوضع المسؤوليّة على عاتق الشركات لإثبات أنّهم قد إمتثلوا بشكل كامل إلى الأنظمة الضريبيّة المحليّة. بِقَدَرِ كَوْنِ التسعير التحويلي مصدر قلق ، بات المنظّمون الآن مهتمّين بالأعمال الداخليّة للشركات ، من خلال تحديد أساليب إرشاديّة لإحتساب الأسعار العادلة

لكنّ العثور على أسعار مبعدة خاصّةً حيث لا يوجد سوق خارجي للبضائع أو الخدمات – ليس بالعِلْم الدقيق

تعمل الشركات على الخدمات الموجّهة بشكل متزايد ، من خلال القيمة المستمدّة والقيمة المضافة من خلال علاماتها التجارية والملكيّة الفكرية وغيرها من الأصول غير الملموسة

 

لتوجيهكم من خلال متاهة الضرائب ، فإنّ شركة " فيلنيس بوديوم " قد جمعتْ فريق دولي تحت قيادة مدير المشروع. ويمثِّلْ الفريق كافّة الإختصاصات والمجالات الضريبيّة المعمول بها. وبالتالي ، يمكننا تقديم المشورة الشاملة لكامل عملكم وليس لجزءٍ واحدٍ فقط. تمتدّ خبرتنا بإتجاه التحسين الضريبي ، الهيكلة الدوليّة والإستثمار ، فضلاً على إحتساب أسعار النقل والتفاوض حول إتّفاقات التسعير المسبق

نحن ندافع على نحوٍ متزايد عن مصالح عملائنا في المراجعات الضريبيّة والإجراءات القضائيّة المتعلّقة بالضرائب، والتي يمكن أن يواجهوها في آنٍ واحد في عدّة ولايات قضائيّة